قطعنامه گردهمایی سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی/ طرح خواسته‌های ۴ گانه از دولت و مجلس
متن قطعنامه به این شرح است: وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَچرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می‌چرخد. امام خمینی (ره) سازمان تأمین اجتماعی با سابقه بیش از نیم قرن در ایران در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور را زیر پوشش یکی از مهمترین نیازهای جامعه بشری امروز قرار داده است؛ نیازی که بعضاً در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند منجر به تغییر دولت‌ها می‌شود. ابعاد پوشش ریسک زندگی بشر در طول دوران حیات از بدو تولد تا مرگ در قالب نهادی به نام سازمان تأمین اجتماعی در ایران سبب شده است حفظ و استمرار این سازمان را دوچندان کند؛ به نوعی که گفته می‌شود اگر بخواهیم از ابر چالش‌های آینده نام ببریم بی‌تردید نهاد تأمین اجتماعی حتماً یکی از آن‌هاست که نه تنها دغدغه دولت‌ها بلکه باید دغدغه نظام و حکومت‌ها باشد. چرا که همه دولت‌ها در در دوران حاکمیت خود و در عرصه‌های مختلف با مشکلات و مسائل تأمین اجتماعی روبرو هستند. با این توصیف به نظر می‌رسد نگاه به تأمین اجتماعی همواره باید فراجناحی و به دور از اغراض سیاسی باشد. تأمین اجتماعی یک نهاد اقتصادی – اجتماعی است و باید نگاه نظام‌های سیاسی به آن نه از بعد سیاسی بلکه صرفاً از بعد اقتصادی و اجتماعی باشد. این ضرورت سبب می‌شود ساختار این سازمان نیازمند چیدمانی فراتر از تغییر در دولت‌ها باشد و عقلانیت حاکم بر آن فارغ از تغییرات سیاسی در کشور از ثبات و پایداری قابل اعتمادی برخوردار باشد تا این نهاد با اهمیت بتواند در سیاستگذاری، اجرا، نظارت و پایش تحولات اجتماعی و اقتصادی به دور از طوفان‌های سیاسی عمل کند؛ چرا که ضامن حفظ و پایداری حکومت‌ها بدون تردید ثبات و پایداری این نهاد مهم می‌باشد. متأسفانه طی چهار دهه پس از انقلاب، سازمان تأمین اجتماعی در ایران مثل سایر نهادهای دولتی و شبه دولتی با تغییر دولت‌ها دچار عارضه‌های سیاسی شده و سبب تغییرات گسترده مدیریتی در سطوح مختلف شده است. تغییراتی که الزاماً موضوع شایسته سالاری در آن رعایت نشده و بعضاً از خوی و خصلت سیاسی تبعیت کرده و همین سبب شده که زیان‌های اجتماعی و اقتصادی به سازمان تحمیل و ذینفعان آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان هستند، از آن آسیب ببینند. در این ایام که ما هفته تأمین اجتماعی را گرامی می‌داریم یادآور می‌شویم که ۳.۵میلیون نفر به طور مستقیم از سازمان ماهانه مبلغی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان مستمری می‌گیرند و حدود ۴ هزار میلیارد تومان ماهانه هزینه درمان نزدیک به ۴۲ میلیون نفر بیمه شده این سازمان است و همچنین بودجه سالانه این سازمان نزدیک به ۴۰ درصد بودجه عمومی کل کشور است. ملاحظه می‌شود که در قیاس با بسیاری از کشورهای دنیا، سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ جمعیت و حجم عملیاتی مالی، نه یک نهاد بلکه خود یک کشور است و لذا از نظر سطح اهمیت و آثاری که می‌تواند در سطح جامعه از خود برجای بگذارد باید با آن به مثابه یک کشور نگریست. چالش‌های سازمان در آینده خود را به شکل یک فرآیند مزمن نشان می‌دهد و اگر دچار عارضه جدی شود حل آن بعضاً از عهده دولت‌ها هم خارج است. لذا نگاه بیمه‌ای به سازمان و الزام به رعایت همه قواعد مرسوم در نظام آکچوئری باید در این سازمان به کار گرفته شود. اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن تبریک سالگرد تولد این نهاد مهم اجتماعی به همه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارکنان صدیق و زحمتکش تأمین اجتماعی در حوزه‌های درمانی و بیمه‌ای و دیگر حوزه‌ها یادآوری می‌کند که ساختار سه‌جانبه گرایی در این سازمان می‌تواند این نهاد مهم را از طوفان‌های سیاسی مصون داشته و ثبات، کارایی و استقلال آن را تضمین کنند. لذا ما اصرار داریم موارد زیر مورد توجه مجلس و دولت و قوه قضاییه قرار گیرد: 1. اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همانگونه که برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری انجام می‌گردد، برای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز صورت پذیرد. 2. دولت می‌بایست در لایحه استمرار متناسب‌سازی ملزم به پرداخت بدهی خود در یک بازه زمانی پنج‌ساله به سازمان تأمین اجتماعی شود و کلیه طلب سازمان را ظرف پنج سال پرداخت یا تهاتر نماید. 3. مجلس می‌بایست دولت را مکلف و موظف کند تا سهم سازمان را در بودجه جاری کشور دیده و پرداخت نماید. 4. سازمان تأمین اجتماعی لازم است طبق وعده‌ای که داده است حداکثر تا ۱۰ مردادماه نسبت به پرداخت مابه التفاوتِ متناسب‌سازی فروردین ۱۴۰۰ اقدام نماید.
